توجيه رواية وأخذ اللحم رفعا ونصبا — الصفحة ١٩٣

وَأما ذَا الَّذِي قبل الْكَاف فَهُوَ للمشار إِلَيْهِ الْبعيد. إِن كَانَ مذكرا (فَذا)، وَإِن كَانَ مؤنثا (فَتى)، وَكَذَلِكَ تثنيته وَجمعه على قدره. وَلَو فتح الْكَاف [فِي هَذَا الحَدِيث] جَازَ؛ لِأَن الْمُؤَنَّث إِنْسَان، فَيكون التَّذْكِير رَاجعا إِلَى مَعْنَاهُ.
[وَفِي حَدِيثهَا «إِن أُمِّي افتلتت نَفسهَا» الرّفْع جَائِز على أَن يكون هُوَ وَاقعا موقع الْفَاعِل، كَمَا تَقول: أذهبت نَفسه، وَيجوز النصب على التَّشْبِيه بالمفعول، كَمَا تَقول: سلب زيد ثَوْبه] .
إِجْرَاء الِاثْنَيْنِ مجْرى الْجمع

(٤٠٣) وَفِي حَدِيثهَا: «أَن أم حَبِيبَة وَأم سَلمَة ذكرتا كَنِيسَة رأينها بِالْحَبَشَةِ». وَقع فِي هَذِه الرِّوَايَة «رأينها» وَهَذَا فِي التَّحْقِيق ضمير جمَاعَة الْمُؤَنَّث، فَيجوز أَن يكون أجْرى الِاثْنَيْنِ مجْرى الْجمع، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿فقد صغت قُلُوبكُمَا﴾
إِضْمَار اسْم كَانَ

(٤٠٤) وَفِي حَدِيثهَا [قَالَت]: «فَإِن خلق رَسُول الله [ﷺ] كَانَ الْقُرْآن». اسْم كَانَ مُضْمر فِيهَا، يرجع إِلَى الْخلق، و «الْقُرْآن» خبر كَانَ مَنْصُوب.
تَوْجِيه رِوَايَة وَأخذ اللَّحْم رفعا ونصبا

(٤٠٥) وَفِيه: «فَلَمَّا أسن رَسُول الله [ﷺ]، وَأخذ اللَّحْم» يجوز نصب اللَّحْم على أَنه مفعول «أَخذ»، وَأَن ترفع على أَخذ اللَّحْم مِنْهُ مأخذه.
٢٠٦