إِعْرَاب مَا بعد كَأَنَّمَا
(٢٠) وَفِي حَدِيث أُسَامَة بن شريك العامري: «كَأَنَّمَا على رُءُوسهم الطير».
قَالَ الشَّيْخ - رحمه الله -: «يجوز أَن تجْعَل» مَا «كَافَّة فَترفع» الطير «بِالِابْتِدَاءِ و»على رُءُوسهم «الْخَبَر وَبَطل عمل كَأَن بالكف. وَيجوز أَن تجْعَل مَا» زَائِدَة «وتنصب» الطير «بكأن. و»على رُءُوسهم «خَبَرهَا».
إِعْرَاب غير وَمَا بعْدهَا
(٢١) وَفِيه قَوْله عليه السلام: «فَإِن الله لم يضع دَاء إِلَّا وضع لَهُ دَوَاء غير دَاء وَاحِد الْهَرم».
قَالَ الشَّيْخ رحمه الله: «لَا يجوز فِي» غير «هَهُنَا إِلَّا النصب على الِاسْتِثْنَاء من دَاء.
تَوْجِيه ضبط الْهَرم مُثَلّثَة الْمِيم
وَأما» الْهَرم «فَيجوز فِيهِ الرّفْع على تَقْدِير:»هُوَ الْهَرم «والجر على الْبَدَل من دَاء الْمَجْرُور بِغَيْر، وَالنّصب على إِضْمَار أَعنِي.
حذف همزَة الِاسْتِفْهَام لظُهُور مَعْنَاهُ.
فَكَانَ أُسَامَة يَقُول - حِين كبر -:»ترَوْنَ لي من دَوَاء؟«.
قَالَ الشَّيْخ رحمه الله: يجوز فِي» ترَوْنَ «فتح التَّاء وَضمّهَا. وَالتَّقْدِير: أَتَرَوْنَ؟ وَلكنه حذف همزَة الِاسْتِفْهَام لظُهُور مَعْنَاهَا. وَلَا بُد من تَقْدِيره؛ لأمرين:
أَحدهمَا: أَنه لم [يُحَقّق] أَنهم لم يعرفوا لَهُ دَوَاء.
وَالثَّانِي: أَنه زَاد فِيهِ:»من «وَمن لَا تزاد فِي الْوُجُوب وَإِنَّمَا تزاد فِي النَّفْي والاستفهام وَالنَّهْي».
٢٥