نوع آخر:
٣٢ - أخبرنا أبو عبد الرحمن قال: أخبرنا سويد بن نصر (قال) (١): أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح (قال) (١): أخبرني زهرة بن معبد أن ابن عمه أخي أبيه حدثه أن عقبة بن عامر (حدثه) (٢) قال: قال لي عمر بن
ــ
قلت: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات غير عيسى بن شعيب وهو صدوق له أوهام؛ كما في «التقريب»، وهذا يقوي المرفوع.
وتابعهم على الرفع: قيس بن الربيع -وهو ضعيف- عن أبي هاشم به مرفوعًا؛ أخرجه الطبراني في «الدعاء» (٢/ ٩٧٥/ ٣٨٨) - ومن طريقه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١/ ٢٤٨) -.
وقيس صدوق، لكنه تغير لما كبر؛ فأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه؛ فحدث به؛ كما في «التقريب».
وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (٢/ ٩٧٥/ ٣٨٩)، وأبو بكر الشافعي في «فوائده» (٣/ ٢٥٧/ ١) من طريق الوليد بن مروان عن أبي هاشم الرّماني به مرفوعًا.
والوليد هذا؛ مجهول.
وبالجملة؛ فالحديث بمجموع طرقه المرفوعة صحيح بلا ريب -وبخاصَّة طريق يحيى بن كثير، وعبد الصمد بن عبد الوارث-، والموقوف لا يخالفه وإن قدمه النَّسائي والبيهقي على المرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي.
قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١/ ٢٥٠): «وعلى تقدير العمل بالطريقة الأخرى؛ فهذا مما لا مجال للرأي فيه؛ فله حكم الرفع، والله أعلم» أ. هـ.
وقال في «النكت الظراف» (٣/ ٤٤٧): «ومثله لا يقال من قبل الرأي؛ فله حكم المرفوع» أ. هـ.
٣٢ - إسناده ضعيف؛ أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٧٤/ ٨٤) بسنده سواء.
(١) زيادة من «ل».
(٢) زيادة من «م» و«هـ».
(٢) زيادة من «م» و«هـ».
١ / ٧٥