ــ
كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (١/ ٣٤٢/ ٥٨٢ - ط. دار الوطن)، والطبراني في «الدعاء» (٢/ ٩٧٦ /٣٩١) - ومن طريقه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١/ ٢٤٩) - من طريق محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان وعمرو بن مرزوق ثلاثتهم عن شعبة عن أبي هاشم الرّماني به موقوفًا.
قال النسائي: «الصواب موقوف».
قلت: وخالفهم يحيى بن كثير العنبري، وعبد الصمد بن عبد الوارث؛ فروياه عن شعبة عن أبي هاشم الرماني به مرفوعًا: أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٧٣/ ٨١)، والطبراني في «الدعاء» (١/ ٩٧٥ - ٩٧٦/ ٣٩٠)، و«المعجم الأوسط» (٢/ ٢٧١ / ١٤٧٨)، والحاكم (١/ ٥٦٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ٢١/ ٢٧٥٤)، والضياء المقدسي في «المنتقى من مسموعاته بمرو» (ق ٦٨/أ)، وابن حجر في «نتائج الأفكار» (١/ ٢٤٨).
قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، والرفع زيادة يجب قبولها.
قال الطبراني عقبه: «لم يروه عن شعبة مرفوعًا إلا يحيى بن كثير».
قال الحافظ ابن حجر: «وهو ثقة من رجال»الصحيحين«، وكذا من فوقه إلى الصحابي، وأما شيخ النسائي؛ فهو ثقة -أيضًا- من شيوخ البخاري، ولم ينفرد به؛ فقد أخرجه الحاكم من وجه آخر عن يحيى بن كثير؛ فالسند صحيح بلا ريب» أ. هـ.
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم لم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قال الحافظ - رحمه الله -.
أما النسائي؛ فقال عقبه: «هذا خطأ»؛ يعني: رفع الحديث.
قال الحافظ ابن حجر معقبًا: «وإنما اختلف في رفع المتن ووقفه؛ فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ؛ فلذلك حكم عليه بالخطأ.
وأما على طريقة المصنف [يعني: النووي] تبعًا لابن الصلاح وغيره: فالرفع عندهم مُقَدَّم؛ لما مع الرفع من زيادة العلم» أ. هـ.
قلت: وهو كما قال.
ووقع في كلام الطبراني: أن يحيى بن كثير تفرد برفع الحديث عن شعبة.
قلت: بل تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث -وهو ثبت في شعبة-: أخرجه البيهقي.
وللحديث طريق أخرى مرفوعة؛ فأخرجه أبو إسحاق المزكي في «الفوائد المنتخبة» (١/ ١٥٠/ ١) من طريق عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم عن أبي هاشم الرماني به مرفوعًا.
١ / ٧٤