٢١٨ - باب النهي أن يسمي الرجل أباه باسمه — الصفحة ٤٤٦

بقية؛ بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد عن عمير بن سعد قال. قال رسول (١) الله - ﷺ -: «من دعا رجلًا بغير اسمه لعنته الملائكة».

٢١٨ - باب النهي أن يسمي (٢) الرجل أباه باسمه
٣٩٦ - حدثني سلم (٣) بن معاذ حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا قيس بن الربيع عن هشام بن عروة عن أيوب بن
ــ
٣٩٦ - منكر؛ أيوب بن ميسرة: ذكره ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٥٧) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولا راويًا عنه إلا هشام بن عروة.
وقد وثقه ابن حبان (٤/ ٢٧).
وقيس بن الربيع؛ قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق تغير لما كَبُر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به».
وقد خالفه محمَّد بن الحسن المزني الواسطي -وهو ثقة-؛ فرواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤/ ٢٦٧/ ٤١٥٩): حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: نا عمرو بن محمَّد بن عرعرة بن البرند عن محمَّد به.
قلت: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان ذكرهما الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٣٧)، فقال: «رواه الطبراني في»الأوسط«عن شيخه علي بن سعيد بن بشير وهو لَيِّنٌ، وقد نقل ابن دقيق العيد أنه وُثق، ومحمد بن عروة البرند! لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح».
قلت: كذا وقع في «المطبوع»: «محمَّد بن عروة»! وهو خطأ من ناحيتين:
الأولى: أنه محمَّد بن عرعرة، وليس ابن عروة، ولعل هذا خطأ من الناسخ أو الطابع.
الثانية: أن الذي في مطبوع الطبراني: «عمرو بن محمَّد بن عرعرة»، وليس محمَّد بن عرعرة ولم أجد له ترجمة.
وهذا مما لم أتنبه له في تعليقي على «الأذكار» للإمام النووي (٢/ ٧١٦) فحسنته لغيره، وهو مرجوع عنه؛ فليصحح.
(١) في «ل»: «النبي».
(٢) في هامش «م»: «أن يدعو».
(٣) في «هـ» و«م»: «مسلم».
١ ‏/ ٤٤٩