ــ
عن شيوخه» (ق ٨/ ب) عن عفان بن مسلم، والدولابي في «الكنى والأسماء» (٢/ ١١٧) من طريق محمَّد بن حسان، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦/ ١٣٢٣٠)، و«المعجم الأوسط» (٦/ ١٠١/ ٥٩٢٥)، و«الدعاء» (٢/ ١٢٥٩ - ١٢٦٠/ ٩٨١) -ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (٣٤/ ٢٩٨) من طريق حفص بن عمر الحوضي جميعهم عن عبد الواحد بن زياد به.
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سالم إلا أبو مطر، ولا عن أبي مطر إلا الحجاج، تفرد به: عبد الواحد بن زياد».
قلت: وهو ثقة؛ كما في «التقريب» (١/ ٥٢٦)، فلا يضره تفرده به، لكن العلّة ممن فوقه.
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد!! ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي!!!.
قلت: وهذا عجب منهما، وبخاصّة من الذهبي، فإنه ذكر أبا مطر هذا في «الميزان» (٤/ ٥٧٤/ ١٠٦٠٩)، وقال: «لا يُدرى من هو»، وقال الحافظ في «التقريب» (٢/ ٤٧٣): «مجهول».
وفيه علَّة أخرى: وهي أن الحجاج بن أرطاة؛ كثير الخطأ والتدليس؛ كما في «التقريب» (١/ ١٥٢). فهما علَّةُ حديثنا هذا، ومن صححه أو حسَّنه فقد وهم بلا ريب.
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه».
وقال الإِمام النووي في «الأذكار» (١/ ٤٧١ - بتحقيقي): «بإسناد ضعيف عن ابن عمر».
ووافقه شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله - في «الضعيفة» (٣/ ١٤٦/ ١٠٤٢).
تنبيهان:
الأول: لم يُذكر الحجاجُ بن أرطاة عند النسائي في الموضع الأول، وكذا عند الحاكم، والصواب إثباتهما؛ كما صرح بذلك المزي - رحمه الله - في «تهذيب الكمال».
الثاني: قال شيخنا - رحمه الله - في «الأدب المفرد» (١/ ٣٨٠ - تحقيق الزهيري): «ليس في شيءٍ من الكتب الستة»، وهو سبق قلم منه - رحمه الله وعفا عنه -؛ فهو عند الترمذي والنسائي؛ كما ذكر ذلك نفسه - رحمه الله - في «الضعيفة»، فالكمال لله وحده.
ولم ينبه على هذا أخونا الشيخ سمير الزهيري -حفظه الله-؛ فليصحح.
ووقع في «الضعيفة» (٣/ ١٤٦) الحديث معزوًا للبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٢٧١) وهو خطأ من الطابع أو الناسخ والصواب (٧٢١)؛ فليحرر.
(١) زيادة من «ل».
١ / ٣٥٦