قال: ولو كان واجبًا لما عقلَ بذلك، ولكان خروجهن لأداء الواجب عليهنَّ لامتثال الأمر.
قلتُ: وفيه تأمُّلٌ؛ فإنه قد يُعَلَّلُ الواجبُ بما فيه من الفوائد، ولا يُعلَّلُ بأدائه.
وفي كلام الشافعي في «الأم» (١) التفرقة بين ذوات الهيئات والعجائز؛ فإنه قال: وأُحبُّ شهود العجائز وغير ذوات الهيئات من النساء الصلاة، وأنا لشهودهنَّ الأعياد أشدّ استحبابَّا.
والثالث: أنه منسوخ. قال الطحاوي: إن ذلك كان في صدر الإسلام للإحتياج في خروجهنَّ لتكثير السواد، فيكون فيه إرهاب للعدو. ثم نُسِخَ.
وتُعُقَّبَ: أنه نسخٌ بمجرد الدعوى!
ويدفعه: أن ابن عباس شهد خروجهنَّ وهو صغير، وكان ذلك بعد فتح مكة، ولا حاجة إليهنَّ لقوة الإسلام حينئذٍ.
ويدفعه: أنه علّل في حديث أم عطية حضورهنَّ لشهادتهنَّ الخيرَ ودعوة المسلمين.
ويدفعه: أنه أفتت به أم عطية بعد وفاته - ﷺ - بمدة، ولم يخالفها أحدٌ من الصحابة.
وأما قول عائشة: «لو رأى النبي - ﷺ - ما أحدَثَ النساءُ؛ لمنعهنَّ عن المساجد»؛ فهو لا يدلُّ على تحريم خروجهنَّ، ولا على نسخ الأمر به؛ بل فيه دليلٌ على أنهن لا يُمنعن؛ لأنه لم يمنعهنَّ - ﷺ -؛ بل أمر بإخراجهن، فليس لنا أن نمنع ما أمرَ به" اهـ.
(١) (١/ ٢٧٥) طبعة دار الفكر. (منه).
٢ / ٣٣١