«إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ثم إن الله -عز وجل- قدَّر علينا أن بلغنا ما تَرَوْنَ، فمن عُرِض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضِ بما في كتاب الله، فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب الله فليقضِ بما قضى به نبيُّهُ - ﷺ -، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيُّه - ﷺ -؛ فليقضِ بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيُّهُ - ﷺ - ولا قضى به الصالحون؛ فَلْيَجْتَهِدْ رَأيَهُ، ولا يقول: إني أخافُ! فإن الحلالَ بيِّنٌ والحرامَ بيِّنٌ، وبين ذلك أمورٌ مشتبهات، فدَعْ ما يُريبُكَ إلى ما لا يُرِيبُكَ».
أخرجه النسائي في «الصغرى» -المجتبى- (٨/ ٢٣٠) وفي «الكبرى» (٣/ ٤٦٨ - ٤٦٩/ ٥٩٤٥) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٨٤٧/ ١٥٩٧) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٩٣/ ٥٣٦) والدارمي (١/ ٢٧٠/ ٢٧٢).
من طريق: الأعمش به.
قال النسائي: «هذا الحديث جيّد جيّد».
وصحّح إسناده المحدّث الألباني -رحمه الله- في «صحيح سنن النسائي» (٣/ ١٠٩٢ - ١٠٩٣/ ٤٩٨٧).
وأخرجه الدارمي (١/ ٢٦٤، ٢٦٩/ ١٦٧، ١٧١) والنسائي في «الصغرى» (٨/ ٢٣٠ - ٢٣١) وفي «الكبرى» (٣/ ٤٦٩/ ٥٩٤٦) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٩٤/ ٥٣٧) والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣/ ٣٦٩).
من طريق: الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن حريث بن ظُهير، عن ابن مسعود به.
وأظن هذا الإختلاف في السند آتٍ من قبل الأعمش كما في إسناد الخطيب.
١ / ٨٢