منع أهل الذمة ما في أيديهم، بسبب انتهاك ذمة الله ورسوله — الصفحة ٥٤٩

وأحمد في «المسند» (٥/ ٤٣١)، وابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان» (٦/ ٢٠٦/ رقم: ١٥٨٥٢ - شاكر)، والحاكم (٢/ ٣٢٨)، والبيهقي في «الدلائل» (٣/ ٧٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (٤٧٤)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٣٥٥/ رقم: ٣٦٦٧٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٧٥/ رقم: ٨٩١٧).
من طرق؛ عن محمد بن شهاب الزهري به.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
* * *

٥٣٢ - قال أبو عبد الله البخاري -رحمه الله-: قال أبو موسى: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كيفَ أنتم إذا لم تجتبوا دينارًا ولا درهمًا»؟
فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنًا يا أبا هريرة؟
قال: «إي والذي نفسُ أبي هريرة بيده؛ عن قولِ الصَّادقِ المصدوقِ».
قالوا: عمَّ ذاك؟!.
قال: «تُنْتَهَكُ ذمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رسوله - ﷺ -، فيشدُّ الله -عز وجل- قلوبَ أهلِ الذمَّةِ، فيمنعون ما في أيديهم».
هكذا علّقه البخاري (٣١٨٥) مجزومًا به.
وأخرجه أحمد (٢/ ٣٣٢)، وأبو يعلى (١١/ ٥٠٧/ رقم: ٦٦٣١)، وأبو نعيم في «مستخرجه على البخاري» -كما في «فتح الباري» (٦/ ٢٨٠)، و«تغليق التعليق» (٣/ ٤٨٥) للحافظ ابن حجر-.
من طريق: إسحاق بن سعيد به.
فقه الأثر:
هذا الأثر له حكم الرفع، وهو عَلَمّ من أعلام النبوة، وأخبار آخر الزمان.
- وفيه: وجوب الوفاء لأهل الذمة، وأنه لا يجوز انتهاك عهدهم وأمانتهم؛
٢ ‏/ ٢٠٨