وفي إسناده: عمرو بن شمر = ضعيف جدًّا.
وروى الحارث، عن عليّ، قال: «حقٌّ على كل ذاتِ نطاق أن تخرج في العيدين».
وهذا مما لا يُعلم به قائل = أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد«اهـ.
قال أبو عبد الله: إن أراد: من السَّلف؛ فلم أرَه صريحًا إلا في أثر أبي بكر وعلي؛ لكن لا يصح سندهما إليهما.
وإن أراد: من العلماء؛ فغير مسلَّم؛ فقد قال بوجوبه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في»الإختيارات«(ص ١٢٣ - ط. العاصمة):»وقد يقال بوجوبها على النساء«.
وانظر:»مجموع الفتاوى«(٢٤/ ١٨٣).
والظاهر من كلام العلامة ابن حزم -المتقدّم- أنه يميل للقول بالوجوب.
وهو اختيار الأمير الصنعاني في»سبل السلام «(٣/ ٢٢٤ - ط. ابن الجوزي)، إذْ قال:»والحديث (أي: حديث أم عطية) دليلٌ على وجوب إخراجهِنَّ، وفيه أقوال ثلاثة:
الأول: أنه واجب. وبه قال الخلفاء الثلاثة: أبو بكر، وعمر، وعليّ.
ويؤيد الوجوب: ما أخرجه ابن ماجه (١) والبيهقي (٢)، من حديث ابن عباس: «أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يُخْرِجُ نساءَه وبناته في العيدين». وهو ظاهر في استمرار ذلك منه - ﷺ -، وهو عامٌّ لمن كانت ذات هيئة وغيرها، وصريح في الشواب (٣)، وفي العجائز بالأَولى.
(١) في «السنن» (١٣٠٩)، وضعفه البوصيري، والألباني.
(٢) في «السنن الكبير» (٣/ ٣٠٧).
(٣) في المطبوعة: في الثواب! وهو خطأ.
(٢) في «السنن الكبير» (٣/ ٣٠٧).
(٣) في المطبوعة: في الثواب! وهو خطأ.
٢ / ٣٣٠