قيل: لقي أبو ظبيان عليًّا وعمر - رضي الله عنهما -؟
قال: نعم» اهـ.
فقه الأثر:
قال الخطابي في-«معالم السنن» (٣/ ٣١٠): «لم يأمر عمر - رضي الله عنه - برجم مجنونة مطبق عليها في الجنون، ولا يجوز أن يخفى هذا عليه، ولا على أحدِ ممَّن بحضرته، ولكن هذه امرأة كانت تُجَنُّ مرَّة وتفيق أخرى، فرأى عمر - رضي الله عنه - أن لا يسقط عنها الحدّ لما يصيبها من الجنون؛ إذْ كان الزِّنى منها في حال الإفاقة، ورأى عليّ - كرَّم الله وجهه - أنَّ الجنونَ شُبهة يُدْرَأُ بها الحدُّ عمّن يُبتلى به، والحدودُ تُدْرَأُ بالشُّبهات، فلعلَّها قد أصابت وهي في بقية من بلائها، فوافق اجتهادُ عمر - رضي الله عنه - اجتهادَه في ذلك، فدرأ عنها الحد، والله أعلم بالصواب» اهـ.
قلت: وفيه بى جوع عمر - رضي الله عنه - للصواب والحق لمَّا بيَّن له عليٌّ - رضي الله عنه -، وهذا حال أصحابِ النبيّ - ﷺ -.
* * *
٥٨٣ - قال عبد الرزاق الصنعاني الحافظ: عن معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، قال: سمعت ابنَ عباس - رضي الله عنهما - يقرأ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ [آل عمران: ٧]
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١١٦)، وابن المنذر في «تفسيره» (١/ ١٣٠ - ١٣١/ رقم: ٢٥٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان» (٦/ ٢٥٢/ رقم: ٦٦٢٧ - شاكر)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٨٩).
من طريق: معمر به.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
٢ / ٢٦٠