ودليل مالك هنا قوي؛ لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور في هذا الحديث.
وقد يجيب أصحابنا عن هذا بأن عثمان - رضي الله عنه - علم شرب الوليد فقضى بعلمه في الحدود؛ وهذا تأويل ضعيف، وظاهر كلام عثمان يرد هذا التأويل، والله أعلم!.
ومعنى قول الحسن: «ولّ حارّها من تولّى قارّها»؛ هذا مثل من أمثال العرب، قال الأصمعي: معناه: ولّ شدّتها من تولى هنيئَها. ومعناه: ولّ إقامة الحدّ من تولى إمرة المسلمين وتناول حلاوة ذلك.
وقوله: «فكأنه وجد عليه»؛ أي: غضب عليه لأجل توقفه فيما أمره به، وتعريضه بالأمراء. «المفهم» (٥/ ١٣٥).
وقوله: «فجلده وعليّ يعد ... إلخ»؛ فيه: أن عليًا - رضي الله عنه - مذهبه في شارب الخمر أن يُحَدَّ بأربعين جلدة؛ لكن هذا يعارضه ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم: ٣٦٩٦) من أنه جلد الوليد ثمانين جلدة، وأنه جلد الرجل المعروف بالنجاشي ثمانين جلدة. وانظر كلام النووى حول هذه المسألة.
وفيه «دليل واضح على اعتقاد علي - رضي الله عنه - صحة إمامة الخليفتين أبي بكر وعمر، وأن حكمهما يقال عليه: سنة، خلافًا للرافضة والشيعة، وهو أعظم حجة عليهم؛ لأنه قول متبوعهم الذي يتعضبون له ويعتقدون فيه ما يتبرأ هو منه. وكيف لا تكون أقوال أبي بكر وعمر وأفعالهما سنة وقد قال - ﷺ -:»اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر«(١)؟! اهـ.
من»المفهم" لأبي العباس القرطبي (٥/ ١٣٦).
* * *
٤٨ - قال الحافظ سعيد بن منصور -رحمه الله-: ثنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود في قوله
(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٢) والترمذي (٣٦٦٣) وابن ماجه (٩٧) وغيرهم، وصححه الألباني.
١ / ٦١