فأخرجه أبو داود في «السنن» (٤٧٣٨)، وابن حبان في «صحيحه» = «الإحسان» (٣٧)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٣٥/ رقم: ٢٥٧)، والآجري في «الشريعة» (٢/ ٧٦/ رقم: ٧١٢)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (رقم: ٤٣٣، ٤٣٤)، وابن أبي حاتم في «الرد على الجهمية» -كما في «فتح الباري» (١٣/ ٤٥٦) -، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (١١/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، وأبو القاسم التيمي الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (١/ ٢٦١/ رقم: ١١٠)، واللالكائي في «شرح أصول الإعتقاد» (رقم: ٥٤٧، ٥٤٨)، وابن بطة في «الإبانة» - الكتاب الثالث: «الرد على الجهمية»- (١/ ٢٣٧ - ٢٣٨/ رقم: ١٥) و(/ ٢/ ٣٢٣ رقم: ٥٠١)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (٤/ ٣٥٥).
من طرق؛ عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعًا.
قال الخطيب البغدادي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «هكذا رواه ابن إشكاب عن أبي معاوية مرفوعًا، وتابعه على رفعه أحمد بن أبي سريج الرازي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وعلي بن مسلم الطوسي = جميعًا عن أبي معاوية؛ وهو غريب.
ورواه أصحاب أبي معاوية عنه موقوفًا؛ وهو المحفوظ من حديثه» اهـ.
وا نظر: «العلل» للدارقطني (٥/ ٢٥٢ - ٢٤٣/ رقم: ٨٥٢).
وقال ابن أبي حاتم -كما في «فتح الباري» (١٣/ ٤٦٤ - ٤٦٥) -: «هكذا حدَّث به أبو معاوية مسندًا، ووجدته بالكوفة موقوفًا».
وقال الشيخ الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٣/ ٢٨٣/ عند الرقم: ١٢٩٣): «قلت: والموقوف -وإن كان أصحّ من المرفوع- فإنه لا يعل المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي -كما هو ظاهر-، لا سيما وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا نحوه: أخرجه البخاري ..».
قلت: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المرفوع، أخرجه: البخاري (٤٧٠١، ٤٨٠٠، ٧٤٨١)، وفي «خلق أفعال العباد» (٤٦٧)، والترمذي
٢ / ٢٣٩