المسألة الخامسة: رجوع الوالد فيما وهب لولده رفع للهبة (٤) من حينه وفروعها ظاهرة
المسألة السادسة: إذا قلنا يصح قبول العبد الهبة لسيده بغير إذنه، وقلنا: للسيد الرد، فهل يكون الرد قاطعًا للملك من حينه أو من أصله؟ فيه وجهان ذكرهما صاحب «التلخيص»، ويظهر أثر ذلك في وجوب الفطرة عند هلال شوال، ووجوب [١٠٢ ن/ أ] استبراء (٥) الجارية الموهوبة (٦) ذكره في «البسيط».
المسألة السابعة: الفسخ بتلف المبيع قبل القبض هو رفع للعقد من حينه أو من أصله؟ فيه وجهان: أصحهما: أولهما (٧)، لكن يقدر الانفساخ قبيله؛ ليكون على ملك البائع، [لتكون] (٨) مؤنة (٩) التجهيز عليه لو كان المبيع عبدًا واحتاجوا
(١) في (ن) و(ق): «من».
(٢) من (ق).
(٣) في (ن): «إذا».
(٤) وقعت في (ن): «للتهمة».
(٥) وقعت في (ن): «اشتراط».
(٦) في (ن): «المرهونة».
(٧) وهو قول ابن سريج وابن الحداد.
(٨) من (ق).
(٩) في (ن): «ثبوته».
(٢) من (ق).
(٣) في (ن): «إذا».
(٤) وقعت في (ن): «للتهمة».
(٥) وقعت في (ن): «اشتراط».
(٦) في (ن): «المرهونة».
(٧) وهو قول ابن سريج وابن الحداد.
(٨) من (ق).
(٩) في (ن): «ثبوته».
١ / ٥١٥