قاعدة
«مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد؟» (٢) فيه مسائل:
الأولى: إذا زاد في الثمن أو المثمن، أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما في مجلس العقد، ففيه وجهان؛ أصحهما: عند (٣) الأكثرين اللحوق؛ لأن مجلس العقد كنفس العقد، ولذلك يصلح لتعيين رأس مال السلم والعوض في عقد الصرف، وأفسد الغزالي قول الأصحاب أن المجلس كتحريم العقد وأول العقد، فقولنا: إن حذف (٤) الجهالة في المجلس لا يغني، قال: فيعلل هذا بالتفريع على قولنا: الملك غير منتقل (٥)، فقيل: العوض الزيادة والنقصان قال: وهذا أيضًا مشكل على قياس المذهب من المنع من إلحاق (٦) الزوائد والشروط.
وأقول (٧): وأما الإفساد الأول فظاهر، وأما (٨) الثاني: ففيه نظر، فإنه [قد] (٩)
(١) في (ن) و(ق): «هنا».
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٢٩٣)، «قواعد الزركشي» (٢/ ١٥٠).
(٣) في (ق): «عن».
(٤) في (ن): «خوف».
(٥) في (ن): «مستقل».
(٦) وقعت في (ن): «اتحاد».
(٧) المتكلم هو زين الدين ابن المرحل.
(٨) تكررت كلمة: «الإفساد» هنا في (ق)، ولا فائدة منه.
(٩) من (ق).
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٢٩٣)، «قواعد الزركشي» (٢/ ١٥٠).
(٣) في (ق): «عن».
(٤) في (ن): «خوف».
(٥) في (ن): «مستقل».
(٦) وقعت في (ن): «اتحاد».
(٧) المتكلم هو زين الدين ابن المرحل.
(٨) تكررت كلمة: «الإفساد» هنا في (ق)، ولا فائدة منه.
(٩) من (ق).
١ / ٥٢٠