قاعدة
«إذا تعدد الوارث فهل يتعدد (١) الحق المنتقل إليهم عن مورثهم اعتبارًا بهم أو يتحد اعتبارًا به (٢)، [ثم] (٣) إما أن يتوزع عليهم، وإما أن يسلك سبيلًا آخر» (٤)، فيه تردد في مسائل:
- منها: إذا ورثوا خيار المجلس لم ينقطع خيار بعضهم بمفارقة الآخر على الأصح، فكل منهم في منزلة (٥) هذا (٦)، ولو فسخ بعضهم انفسخ (٧) في الكل [على الأصح] (٨)، ولو فسخ بعضهم في نصيبه وأجاز الآخر (٩) في نصيبه، قال مجلس: «لم يكن لهم ذلك وجهًا واحدًا»، وفي «الحاوي» وجه.
- ومنها: إذا ورثا العبد المبيع فوجدا به عيبًا (١٠)، فالأصح: لا ينفرد
(١) وقعت في (ن) و(ق): «يتعلق».
(٢) وقعت في (ن): «اعتباراتهم»، وفي (ق): «اعتبارًا بهم».
(٣) سقطت من (ن) و(ق).
(٤) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٦٦).
(٥) في (ن): «بمنزلة»، ووقع في (ق) تقديم وتأخير في هذه الكلمات الثلاث.
(٦) أي: كل واحد منهم بمنزلة الآخر.
(٧) أي: انفسخ العقد.
(٨) من (ق).
(٩) في (ق): «ولو أجاز في نصيبه».
(١٠) وقعت في (ن): «عبدًا».
(٢) وقعت في (ن): «اعتباراتهم»، وفي (ق): «اعتبارًا بهم».
(٣) سقطت من (ن) و(ق).
(٤) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٦٦).
(٥) في (ن): «بمنزلة»، ووقع في (ق) تقديم وتأخير في هذه الكلمات الثلاث.
(٦) أي: كل واحد منهم بمنزلة الآخر.
(٧) أي: انفسخ العقد.
(٨) من (ق).
(٩) في (ق): «ولو أجاز في نصيبه».
(١٠) وقعت في (ن): «عبدًا».
٢ / ١١٩