اختلفوا في زمن خيار الشرط (١) [هل يلحق بالمجلس] (٢) في حذف الأجل المجهول تفريعًا على إجراء الخلاف فيه، ويتجه إلحاق باقي المسندات تفريعًا على إجراء الخلاف فيها.
فائدة (٣): (٤) النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يدل على الفساد، وإن كان لأمر في ذات المنهي عنه دل عليه» (٥).
فالأول: كالبيع وقت النداء، والثاني: كالنهي عن بيع الملاقيح والمضامين (٦)، وإذا كان النهي لأمر يرجع إلى التسليم فهل يدل على الفساد؟ فيه خلاف في صور:
(١) في (ق): «الخيار المشروط».
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): «قاعدة».
(٤) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٢٥)، «قواعد العز بن عبد السلام» (٢/ ٣٢)، «قواعد الزركشي» (٣/ ٣١٣).
(٥) راجع: «البرهان في الأصول الفقه» للجويني (١/ ١٩٩)، «الأصول» للسرخسي (ص: ٦٩)، «الإحكام» للآمدي (٢/ ٢٣١)، «الإبهاج» للسبكي (٢/ ٦٧)، «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: ١٣٨).
(٦) الملاقيح: هي الإناث الحوامل، الواحدة: مُلْقحة، والمضامين: جمع مضمون، وهو الولد الذي يولد ومنه: ضمَّن الله أصلاب الفحول النسل فتضمنته أي حوته. «المصباح المنير» (ص: ٢١٧، ٣٣٠).
وحديث النهي عن بيع الملاقيح والمضامين أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» [كتاب البيوع -باب النهي عن بيع حبل الحبلة- حديث رقم (١٠٨٦٣)].
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): «قاعدة».
(٤) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٢٥)، «قواعد العز بن عبد السلام» (٢/ ٣٢)، «قواعد الزركشي» (٣/ ٣١٣).
(٥) راجع: «البرهان في الأصول الفقه» للجويني (١/ ١٩٩)، «الأصول» للسرخسي (ص: ٦٩)، «الإحكام» للآمدي (٢/ ٢٣١)، «الإبهاج» للسبكي (٢/ ٦٧)، «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: ١٣٨).
(٦) الملاقيح: هي الإناث الحوامل، الواحدة: مُلْقحة، والمضامين: جمع مضمون، وهو الولد الذي يولد ومنه: ضمَّن الله أصلاب الفحول النسل فتضمنته أي حوته. «المصباح المنير» (ص: ٢١٧، ٣٣٠).
وحديث النهي عن بيع الملاقيح والمضامين أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» [كتاب البيوع -باب النهي عن بيع حبل الحبلة- حديث رقم (١٠٨٦٣)].
١ / ٥٢٣