قاعدة البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة — الصفحة ٤٩٨

[٨٨ ق/ أ] وكيلًا بالاستيفاء فما تلف في يد وكيل صاحب الدين يكون عليه، وتبرأ ذمة من عليه الدين، وما يتلف في يد وكيل الموفى يكون من [ضمان من] (١) عليه الدين، فإذا كان وكيلًا (٢) من الجانبين وفرض التلف في يده فهو في ضمان من؟ تردد جواب القفال في ذلك، فقال (٣) الإمام: «والوجه أن يقال إن قصد القبض عن الوكيل بالاستيفاء، فلا شك أن ما يتلف في يده يكون من ضمان مستحق الحق، وإن [٩٩ ن / أ] لم يقصد شيئًا فالمسألة محتملة مترددة قريبة من تقابل (٤) الأصلين، وإن قصد القبض عن الموفي (٥)، فليست المسألة خالية عن الاحتمال أيضًا، والعلم عند الله».

قاعدة
«البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة
» (٦).
كما نقله في «الروضة» من زوائده قبيل باب حكم [المبيع] (١) قبل القبض الخيارات الأربعة: المجلس والشرط والعيب والخُلف (٧).
كما لو شرط كونه كاتبًا فإذا هو غير كاتب، والإقالة والتحالف و(٨) تلف
(١) من (ن).
(٢) في (ن) و(ق): «وكيله».
(٣) في (ق): «قال».
(٤) في (ق): «تقارب».
(٥) في (ن) و(ق): «الولي».
(٦) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ١٥٢)، «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٥٢)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٥٥٤)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (٢/ ٣٣١ - ٣٣٢)، «قواعد الزركشي» (٢/ ١٥٠).
(٧) أي خُلْف المشروط في المبيع، كأن يخلف البائع ما اشترطه المبتاع من أوصاف في المبيع.
(٨) وقعت في (ن): «من».
١ ‏/ ٥٠٢