قاعدة الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب — الصفحة ١٠٥٧

كتاب أحكام الأرقاء
قاعدة
«الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب
» (١):
الأول: ما لا تبعيض فيه ولا ينبني على فضيلة، فالعبد فيها كالحر؛ كوجوب الصلاة والصوم، وتحريم الظهار، والعنة ومدتها، والإيلاء، ومدته، والقطع في السرقة والقصاص.
الثاني: ما ينبني على فضيلة ولا يقبل التبعيض، فليس العبد فيها كالحر، أما ما لا يقبل التبعيض فكالرجم، وما ينبني على الفضيلة كالشهادة، والولاية (٢)، والميراث، والجمعة.
الثالث: ما يقبل التبعيض [١٩٨ ق/ أ] فالعبد فيه على النصف من الحر كالجلد في حد الزنا، والقذف، والتغريب، وحد الشرب، وكالطلاق (٣) والعدة (٤)، لكنهما لا يقبلان (٥) التجزؤ، والقسم [لا] (٦) يساوي العبد الحر، كذا قيل، والمذهب
(١) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ١٢٥)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٤٤٩)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (٢/ ٣٠٦).
(٢) وفي (ن) و(ق): «الولادة»، والمثبت من (ك).
(٣) في (ن) و(ق): «وكالصلاة».
(٤) في (ن) و(ق): «والمقيد».
(٥) في (ن) و(ق): «لاختلاف».
(٦) سقطت من (ق).
٢ ‏/ ٥١٨