قاعدة تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه مع وجوب أصله

كتاب النذر
قاعدة
«تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه (١) مع وجوب أصله» (٢)، فيه خلاف في صور.
قال الإمام: إن هذا الخلاف قولان مأخوذان من [معاني] (٣) كلام الإمام الشافعي، وقد رجح العراقيون والروياني وغيره الأول، وهو ظاهر كلام [الإمام] (٤) الرافعي فيما حكيته عنه في أثناء هذه القاعدة، [ورجح الإمام والغزالي الثاني، وعبارة الإمام وتبعه الرافعي في هذه القاعدة] (٥) [في] (٦) أحد القولين: أنه ينزل على أقل واجب، والثاني: على أقل ما يصح من جنسه.
الصورة الأولى:
هل يجمع بين فريضة (٧) ومنذورة بتيمم (٨) واحد؟ فيه وجهان، أو قولان
(١) في (ق): «الجائز».
(٢) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
«الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٧٤)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١/ ٣٥٧)، «القواعد» لابن رجب (٢/ ٣٩٤)، «قواعد الزركشي» (٣/ ٢٧٠).
(٣) من (ن).
(٤) من (ق).
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ق).
(٦) من (ك).
(٧) في (ن): «فرضية».
(٨) في (ن) و(ق): «بقسم»، والمثبت من (ك).
٢ ‏/ ٣٦٧