قاعدة لا تصح الدعوى بالمجهول

كتاب الشهادات والدعاوى
قال الرافعي: «الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة» (١).
و[قد] (٢) قيل: من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها ألزم به، فإذا أنكر حلف عليه وقبل منه، قال: ولا بد من استثناء صور من هذا الضابط.
وقوله: «وقد قيل» وهو راجع إلى الأول، وإنما هو عبارة أخرى وحذف في «الروضة» لفظ: (وقد)، [و] اقتصر في «المنهاج» تبعًا «للمحرر» على الثانية، وذكر الإمام عن القاضي (٣) ضابطًا (٤) فيما يجري فيه التحليف، وحاصله حكاية وجهين أحدهما: أن حده أن يدعي حقًا، والثاني: أن ينفي (٥) دعوى ما لو أقر به ليقع إذا كان لا يؤدي إلى فساد؛ احترازًا عن منع تحليف الشاهد والقاضي، ولعل قول الرافعي: (وقد قيل) إشارة إلى هذا.

قاعدة
«لا تصح الدعوى بالمجهول واستثنى في»التنبيه«الوصية» (٦).
واستثنيت معها في التصحيح مسائل آخر، ومنع القاضي حسين الوصية (٧)

(١) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٤٣٧)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٨٥٦).
(٢) من (ق).
(٣) في (ق): «الإمام».
(٤) في (ن) و(ق): «ضابط».
(٥) في (ن) و(ق): «بلغ».
(٦) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٤٣١)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٨٤٤).
(٧) أي: منع الدعوى بالمجهول في الوصية.

٢ ‏/ ٤٦٨