قاعدة
«كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم» (٢) إلا في مسائل:
الأولى: زوجة أبيه التي تجحب نفقتها، ومستولدته لا تلزمه فطرتهما على الأصح.
الثانية: زوجة الابن لا تجب فطرتها وإن أوجبنا نفقتها.
الثالثة: البائن الحامل إذا قلنا: النفقة للحمل لا تجب فطرته.
الرابعة: خادم الزوجة (٣) إن كانت ممن تُخدم، صحح الإمام أنه لا تجب فطرتها، وإن كانت نفقتها واجبة (٤).
قاعدة
«من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن (٥) لا فلا» (٦)
والله أعلم.
(١) في (ق): «باب».
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٢٦)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٧٦٧).
(٣) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «الزوج».
(٤) كذا في (ن) و(ق) و(س)، ولعل الصواب: «أنه لا تجب فطرته وإن كانت نفقته واجبة».
(٥) في (ن): «وما».
(٦) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٢٧).
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٢٦)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٧٦٧).
(٣) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «الزوج».
(٤) كذا في (ن) و(ق) و(س)، ولعل الصواب: «أنه لا تجب فطرته وإن كانت نفقته واجبة».
(٥) في (ن): «وما».
(٦) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٢٧).
١ / ٢٨٦