قاعدة ما لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته

كتاب (١) الوكالة
قاعدة
«ما لا يجوز تصرفه لا [١١٦ ن/ أ] يجوز توكيله ولا وكالته» (٢).
إلا الصبي المميز، فإنه تصح وكالته في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية.
قلت (٣): وكذا السفيه، فإنه لا يُقبل النكاح [لنفسه] (٤) بلا إذن، ويقبل لغيره في الأصح، ويجوز أن يكون وكيلًا عن المرأة في اختلاعها من زوجها ويصح، وتبين إذا أضاف المال إليها؛ لأن الحجر على السفيه لدفع الضرر عنه [ولا ضرر عليه] (٥) في قبول الخلع، نقله الرافعي في الخلع عن صاحب «التتمة»، وقيد به قول صاحب «المهذب»: «أن السفيه لا يتوكل عن المرأة في الخلع»، فقال: هذا [فيما إذا أطلق] (٦) لا فيما إذا أضاف إليها، وهو ظاهر ولا يخفى أنه لا يخالع عن نفسه، فقد جاز كونه وكيلًا فيما [لا] (٧) يمكنه أن يتولاه عن نفسه.
(١) في (ق): «باب».
(٢) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في كتاب الصلح ونقل ثمَّ كلام ابن الوكيل، ثم كررها هنا ولكنه نقل هنا كلام ابن السبكي، راجع القاعدة في: «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٢٨)، «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٢٥)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٧٩٥).
(٣) القائل: هو ابن الملقن نقلًا عن ابن السبكي.
(٤) من (س).
(٥) من (س).
(٦) تكررت في (ن).
(٧) من (ق).
٢ ‏/ ٤٨