قاعدة
«ما لا يجوز تصرفه لا [١١٦ ن/ أ] يجوز توكيله ولا وكالته» (٢).
إلا الصبي المميز، فإنه تصح وكالته في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية.
قلت (٣): وكذا السفيه، فإنه لا يُقبل النكاح [لنفسه] (٤) بلا إذن، ويقبل لغيره في الأصح، ويجوز أن يكون وكيلًا عن المرأة في اختلاعها من زوجها ويصح، وتبين إذا أضاف المال إليها؛ لأن الحجر على السفيه لدفع الضرر عنه [ولا ضرر عليه] (٥) في قبول الخلع، نقله الرافعي في الخلع عن صاحب «التتمة»، وقيد به قول صاحب «المهذب»: «أن السفيه لا يتوكل عن المرأة في الخلع»، فقال: هذا [فيما إذا أطلق] (٦) لا فيما إذا أضاف إليها، وهو ظاهر ولا يخفى أنه لا يخالع عن نفسه، فقد جاز كونه وكيلًا فيما [لا] (٧) يمكنه أن يتولاه عن نفسه.
(١) في (ق): «باب».
(٢) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في كتاب الصلح ونقل ثمَّ كلام ابن الوكيل، ثم كررها هنا ولكنه نقل هنا كلام ابن السبكي، راجع القاعدة في: «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٢٨)، «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٢٥)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٧٩٥).
(٣) القائل: هو ابن الملقن نقلًا عن ابن السبكي.
(٤) من (س).
(٥) من (س).
(٦) تكررت في (ن).
(٧) من (ق).
(٢) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في كتاب الصلح ونقل ثمَّ كلام ابن الوكيل، ثم كررها هنا ولكنه نقل هنا كلام ابن السبكي، راجع القاعدة في: «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٢٨)، «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٢٥)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٧٩٥).
(٣) القائل: هو ابن الملقن نقلًا عن ابن السبكي.
(٤) من (س).
(٥) من (س).
(٦) تكررت في (ن).
(٧) من (ق).
٢ / ٤٨