قاعدة ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار — الصفحة ٥٢١

قاعدة (١)
«ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار، وما يدخل فيدخل (٢)، إلا الثمار غير المؤبرة؛ فإنها على الصحيح تدخل في البيع دون الإقرار» (٣).
قلت: وإلا خاتم فيه فصٌّ؛ فإنه يدخل في البيع وفي الإقرار (٤).
ظاهر النص (٥) -وهو الأصح عند البغوي-: لا، ولما رأى [الرافعي] (٦) انتشار
المسائل قال: الضابط: «[أنَّ] (٧) ما لا يتبع في البيع ولا يتناوله الاسم [فهو غيبر داخل، وما يتبع ويتناوله الاسم فهو داخل، وما يتبع ولا يتناوله الاسم] (٨) فوجهان، وقصد بهذا (٩) الثمار غير المؤبرة، ويَرِد عليه ثياب العبد، فإنها لا يتناولها الاسم، وفي دخولها في البيع خلاف [بخلاف الإقرار من جهة التبعية، نعم في دخولها خلاف] (١٠) من جهة اليد (١١)، ............................
(١) في (ن):»فائدة«.
(٢) أي: وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار.
(٣)»الأشباه والنظائر«لابن السبكي (١/ ٣٣٤)، وهذه القاعدة نقلها عن والده تقي الدين من»شرح المنهاج«.
(٤) في (ن) و(ق):»وبالإقرار«.
(٥) أي: نص الإمام الشافعي.
(٦) من (ن).
(٧) من (س).
(٨) من (س).
(٩) أي بهذا القسم الأخير.
(١٠) ما بين المعقوفتين من (ق).
(١١) قال السبكي:»ولا نعرف أحدًا قال بدخولها في الإقرار من جهة التبعية".
١ ‏/ ٥٢٥