- ومنها: الغالب من عادة المتبايعين عدم طول مدة الاجتماع، فإذا لم يتفرقا وطالت (٤) مدتهما فهل يعطي [لها] (٣) حكم الغالب؟
فائدة: «إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله، وقد يرتفع من حينه» (٥) وفيه مسائل:
الأولى: الرد بالعيب والتصرية، فيه وجهان، أصحهما: أنه من حينه، ولم تظهر فائدة الخلاف أصلًا كما في الزوائد ووطء الثيب حيث لا يمنع الرد، لكن الصحيح أنه لو كان رأس المال في السلم في الذمة [١٠٠ ن / أ] وعيّنه في [٨٩ ق/ أ] المجلس أن له الرجوع إلى عينه إذا انفسخ السلم، وجعل الغزالي أن هذا الخلاف يلتفت إلى (٦) أن المسلم (٧) فيه إذا رُدَّ بالعيب هل يكون نقضًا للملك في الحال، أو
(١) في (ن): «يعلم».
(٢) من (ق).
(٣) من (ن).
(٤) في (ق): «وخالف».
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٢٨٦)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٥٥٩ - ٥٩٠)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (٢/ ٣٣٠ - ٣٣١)، «قواعد الزركشي» (٣/ ٤٩).
(٦) في (ن): «على».
(٧) في (ق): «التسليم».
(٢) من (ق).
(٣) من (ن).
(٤) في (ق): «وخالف».
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٢٨٦)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٥٥٩ - ٥٩٠)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (٢/ ٣٣٠ - ٣٣١)، «قواعد الزركشي» (٣/ ٤٩).
(٦) في (ن): «على».
(٧) في (ق): «التسليم».
١ / ٥٠٧