قاعدة
«حجر العبد لا لنقص (٢) فيه (٣)، وحجر الصبي لنقص فيه، وحجر السفيه هل هو لنقص فيه أم لا؟» (٤) فيه خلاف.
[قلت (٥): الأصح المنع] (٦).
- منها: إذا أذن له الولي في البيع هل يباشره؟ فيه خلاف، قلت: الأصح المنع.
- ومنها: إذا أذن له في النكاح فطريقان، قلت: أصحهما: الجواز.
- ومنها: إذا منعنا تدبير الصبي ووصيته ففيها من المبذر خلاف، [والله أعلم] (٦).
* * *
(١) في (ق): «باب».
(٢) في (ن): «لفقد».
(٣) في (ن) و(ق): «قيمة».
(٤) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ١٨٤).
(٥) القائل: هو ابن الملقن.
(٦) من (ن).
(٢) في (ن): «لفقد».
(٣) في (ن) و(ق): «قيمة».
(٤) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ١٨٤).
(٥) القائل: هو ابن الملقن.
(٦) من (ن).
٢ / ٥