قاعدة
«لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل» (١).
وقال صاحب التلخيص: هي اثنتان فقط، وقال الغزالي: هي ثلاث:
الأولى: صلح الحطيطة لا يصح [بلفظ] (٢) البيع، ويصح بلفظ الصلح على الأصح.
الثانية: لو صالح أهل الحرب من أموالهم على شيء جاز، ولو صالح مسلم من (٣) ماله على شيء لم يجز، قاله ابن القاص.
الثالثة: قال أيضًا: إنما يجوز الصلح على (٤) أرش الجناية لا بلفظ البيع، وأنكره الشيخ أبو علي، وقال (٥): إن كان معلوم القدر والصفة جاز باللفظين، وإلا امتنع بهما، وإن علم القدر دون الوصف ففيه خلاف، وهو في الحقيقة منع لا تفصيل (٦).
(١) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
«الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٢٤)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٨٧٨)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (٢/ ٢٥٢).
(٢) سقطت من (ن).
(٣) وقعت في (ن): «على».
(٤) في (ق): «عن».
(٥) في (ق): «وقال الشيخ».
(٦) كذا في (س)، وفي (ن): «بيع لا تفضيل»، وفي (ق): «بيع لا بفضل».
«الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٢٤)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٨٧٨)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (٢/ ٢٥٢).
(٢) سقطت من (ن).
(٣) وقعت في (ن): «على».
(٤) في (ق): «عن».
(٥) في (ق): «وقال الشيخ».
(٦) كذا في (س)، وفي (ن): «بيع لا تفضيل»، وفي (ق): «بيع لا بفضل».
٢ / ١١