أصحها: من حينه، وثالثها: إن كان قبل القبض فمن أصله، وذكر الغزالي في كتاب الصداق: أن فسخ البيع بعيب من أصله وليس بمستقيم، وأما ما قبض عما في الذمة كالمسلم فيه أو بنجوم الكتابة أو بدل الخلع، فوجد به عيبًا ففسخ، والأصح: أنه رفع من أصله، ويتبين أنه لا ملك، ويسترد بدله سليمًا، ويرتد (٨) العتق في الكتابة لذلك، بخلاف الخلع على عين (٩) ....................
(١) كذا في (ق)، وفي (ن): «مبين».
(٢) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٣) في (ق): «في».
(٤) وقعت في (ن) و(ق): «النسبة».
(٥) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٦) من (ك).
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «رفع الأصل في العقد».
(٨) في (ن): «ويرد».
(٩) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «غير».
(٢) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٣) في (ق): «في».
(٤) وقعت في (ن) و(ق): «النسبة».
(٥) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٦) من (ك).
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «رفع الأصل في العقد».
(٨) في (ن): «ويرد».
(٩) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «غير».
١ / ٥٠٨