الثالثة: عقد في مجلس السلم (٣) لو أطلقاه ولم يتعرضا لحلول ولا تأجيل ثم ألحقا التأجيل فرب المجلس، فيه الخلاف في سائر الإلحاقات، ولو صرحا بالتأجيل في نفس العقد [ثم أسقطناه في المجلس] (٤) سقط وصار العقد حالًا.
الرابعة: لو حطَّا من الثمن شيئًا في المجلس، فيه الخلاف، والأصح أنه يحط فإن حطاه كله صار مبيعًا بلا ثمن.
الخامسة: لو باع العدل الرهن (٥) بثمن المثل فزاد راغب في مدة الخيار، فسخ البيع وباعه له، فإن لم يفعل فالصحيح: الانفساخ، قالوا: لأن المجلس كحالة العقد، والوكيل والقيِّم على اليتيم مثله.
* * *
(١) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٣) في (ق): «الثمن».
(٤) استدراك من (ك).
(٥) في (ق): «الراهن».
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٣) في (ق): «الثمن».
(٤) استدراك من (ك).
(٥) في (ق): «الراهن».
١ / ٥٢٢