(١) كذا في الأصل. وعند ابن أبي شيبة: «كن النساء الأولون»، وعند أبي يعلى: «كانت المرأة من النساء الأولى».
وما وقع عندنا فيه إشكالُ تنكير «امرأة»، إذ إن تعريفها - كما عند أبي يعلى - يجعل في الأمر عمومًا، وتنكيرها يخصصه بامرأة غير معرفة؛ إذ إن النكرة في الإثبات تخص وفي النفي تعم. ولما في الأصل وجهان:
أولها: أنها معرفة بتقدير «أل» وتقرأ «امْرَأَةُ» غير منونةٍ؛ قال ابن هشام في كلامه على حذف «أل»: «وسُمع:»سلامُ عليكم«بغير تنوين فقيل: على إضمار»أل«، ويحتمل عندي كونه على تقدير المضاف». «مغني اللبيب» (ص ٦٠٩).
وثانيها: أن تكون معرفة لكنها معرفة بـ «أم» في لغة طيئ وحمير؛ وعليها رواية قوله - ﷺ -: «ليس من امبرّ امْصِيامُ في امْسَفَر». وعلى هذا تضبط الكلمة هنا هكذا: «امَّرْأَةُ». «مغني اللبيب» (ص ٦٠).
أما قوله: «من نساءِ الأوَّلِ» ففي ضبط «الأول» وجهان:
أحدهما: «الأوَّل» وتكون جمعًا لمذكرٍ؛ أي: نساء الرجال الأُوَّل؛ كرُكَّع، ولا إشكال حينئذٍ غير حذف الموصوف وهو كثير سائغ. «مغني اللبيب» (ص ٥٨٩)، و«تاج» العروس«(وأل).
والثاني:»الأوَّل«جمع»أولى«، وهو جمع المؤنث، وإشكاله في إضافة الموصوف إلى صفته، والأصل:»النساء الأولى«كما وقع عند أبي يعلى، أو»النساء الأول«.
وإضافة الشيء إلى نفسه أو إضافة الموصوف إلى صفته يجيزه الكوفيون، ويؤوله البصريون بتقدير مضاف مناسب. وانظر في ذلك:»الإنصاف في مسائل الخلاف«(٢/ ٤٣٦ - ٤٣٨)، و»أوضح المسالك«(٣/ ١٠٩)، و»همع الهوامع«(٢/ ٥٠٩).
(٢) الزِّر: العُروة، وجمعه:»أزرار«. وكذا وقع بالجمع عند أبي يعلى وعند الحافظ في»المطالب العالية«(١٠/ ٤٠٦ رقم ٢٢٦٩) حيث عزاه لأبي يعلى، ووقع عند ابن أبي شيبة خلاف كبير في نسخه كما ذكر محققوه، ففي بعضها:»امزرًا«، و»مزارًا«، و»مرارًا«، و»مردًا«، و»مريرًا«، وبعضها غير متأكدٍ منه كما يفهم من تعليق المحققين. وفي»صحيح البخاري" (٥٨٤٤) عن الزهري:=
وما وقع عندنا فيه إشكالُ تنكير «امرأة»، إذ إن تعريفها - كما عند أبي يعلى - يجعل في الأمر عمومًا، وتنكيرها يخصصه بامرأة غير معرفة؛ إذ إن النكرة في الإثبات تخص وفي النفي تعم. ولما في الأصل وجهان:
أولها: أنها معرفة بتقدير «أل» وتقرأ «امْرَأَةُ» غير منونةٍ؛ قال ابن هشام في كلامه على حذف «أل»: «وسُمع:»سلامُ عليكم«بغير تنوين فقيل: على إضمار»أل«، ويحتمل عندي كونه على تقدير المضاف». «مغني اللبيب» (ص ٦٠٩).
وثانيها: أن تكون معرفة لكنها معرفة بـ «أم» في لغة طيئ وحمير؛ وعليها رواية قوله - ﷺ -: «ليس من امبرّ امْصِيامُ في امْسَفَر». وعلى هذا تضبط الكلمة هنا هكذا: «امَّرْأَةُ». «مغني اللبيب» (ص ٦٠).
أما قوله: «من نساءِ الأوَّلِ» ففي ضبط «الأول» وجهان:
أحدهما: «الأوَّل» وتكون جمعًا لمذكرٍ؛ أي: نساء الرجال الأُوَّل؛ كرُكَّع، ولا إشكال حينئذٍ غير حذف الموصوف وهو كثير سائغ. «مغني اللبيب» (ص ٥٨٩)، و«تاج» العروس«(وأل).
والثاني:»الأوَّل«جمع»أولى«، وهو جمع المؤنث، وإشكاله في إضافة الموصوف إلى صفته، والأصل:»النساء الأولى«كما وقع عند أبي يعلى، أو»النساء الأول«.
وإضافة الشيء إلى نفسه أو إضافة الموصوف إلى صفته يجيزه الكوفيون، ويؤوله البصريون بتقدير مضاف مناسب. وانظر في ذلك:»الإنصاف في مسائل الخلاف«(٢/ ٤٣٦ - ٤٣٨)، و»أوضح المسالك«(٣/ ١٠٩)، و»همع الهوامع«(٢/ ٥٠٩).
(٢) الزِّر: العُروة، وجمعه:»أزرار«. وكذا وقع بالجمع عند أبي يعلى وعند الحافظ في»المطالب العالية«(١٠/ ٤٠٦ رقم ٢٢٦٩) حيث عزاه لأبي يعلى، ووقع عند ابن أبي شيبة خلاف كبير في نسخه كما ذكر محققوه، ففي بعضها:»امزرًا«، و»مزارًا«، و»مرارًا«، و»مردًا«، و»مريرًا«، وبعضها غير متأكدٍ منه كما يفهم من تعليق المحققين. وفي»صحيح البخاري" (٥٨٤٤) عن الزهري:=
٦ / ٤١٦