[قولُهُ تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤)﴾]
[٢٣١٦] حدَّثنا سعيدٌ، نا نَجمٌ العطَّارُ (١)، عن عطاءٍ الخُراسانيِّ (٢)؛ في قولِهِ: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾؛ فإذا قال: ﴿نِصْفَهُ﴾ عَقَدَ ثلاثةً (٣)، وإذا قال: ﴿أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ عقد اثنتين، وإذا قال: ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾؛ عقد أربعًا.
[قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (٦)﴾]
[٢٣١٧] حدَّثنا سعيدٌ، نا أبو الأَحْوَصِ، عن سِماكٍ (٤)، عن
(١) هو: نجم بن فرقد، تقدم في الحديث [١٢٧٨] أنه لا بأس به.
(٢) هو: عطاء بن أبي مسلم، تقدم في الحديث [١٢٧٨] أنه صدوق، إلا أنه كثير الإرسال، ولم يسمع من أحد من الصحابة.
[٢٣١٦] سنده حسن.
(٣) كذا في الأصل، والجادة: «ثلاثًا» لأن المراد «ثلاث أصابع»، والإصبع مؤنثة.
وما في الأصل جائز على وجهين:
الأول: على القول بتذكير «الإصبع» وهو قليل.
والثاني: لأن المعدود غير مذكور، وإذا لم يذكر المعدود أو تقدم على العدد؛ جاز عدم المخالفة بينهما.
وانظر: «ارتشاف الضرب» (٢/ ٧٥٠)، و«النحو الوافي» (٤/ ٥٣٧ و٥٤٥)، و«تاج العروس» (ص ب ع).
وسيأتي في قوله بعد: «وعقد أربعًا» على الجادة.
(٤) هو: ابن حرب، تقدم في الحديث [١٠١١] أنه صدوق، وروايته عن عكرمة خاصةً مضطربةٌ.
[٢٣١٧] سنده حسن، وما يخشى من رواية سماك عن عكرمة؛ إنما هو فيما يرفعه إلى ابن عباس.=
(٢) هو: عطاء بن أبي مسلم، تقدم في الحديث [١٢٧٨] أنه صدوق، إلا أنه كثير الإرسال، ولم يسمع من أحد من الصحابة.
[٢٣١٦] سنده حسن.
(٣) كذا في الأصل، والجادة: «ثلاثًا» لأن المراد «ثلاث أصابع»، والإصبع مؤنثة.
وما في الأصل جائز على وجهين:
الأول: على القول بتذكير «الإصبع» وهو قليل.
والثاني: لأن المعدود غير مذكور، وإذا لم يذكر المعدود أو تقدم على العدد؛ جاز عدم المخالفة بينهما.
وانظر: «ارتشاف الضرب» (٢/ ٧٥٠)، و«النحو الوافي» (٤/ ٥٣٧ و٥٤٥)، و«تاج العروس» (ص ب ع).
وسيأتي في قوله بعد: «وعقد أربعًا» على الجادة.
(٤) هو: ابن حرب، تقدم في الحديث [١٠١١] أنه صدوق، وروايته عن عكرمة خاصةً مضطربةٌ.
[٢٣١٧] سنده حسن، وما يخشى من رواية سماك عن عكرمة؛ إنما هو فيما يرفعه إلى ابن عباس.=
٨ / ١٨٧