سنن سعيد بن منصور - تكملة التفسير - ط الألوكة

فقال: «اذْهَبِي إِلَى فُلَانٍ الأنْصَارِيِّ؛ فَإِنَّ عِنْدَهُ شطْرَ وَسْقِ (١) تَمْرٍ، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ، ثُمَّ لِيَتَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا».

[٢١٨٦] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ (٢)، عن ابنِ جُريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ (٣): المظاهر (٤)؛ قولُهُ: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾؟ قال: الوِقاعُ نفسُهُ.

[٢١٨٧] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا مُعتمرُ بنُ سُليمانَ (٥)، قال: سمعتُ الحكمَ بنَ أبانٍ (٦) يحدِّثُ عن عِكْرمةَ، قال: قال رجلٌ للنَّبيِّ - ﷺ -:
(١) الوَسْقُ: ستون صاعًا بصاع النبي - ﷺ -، وذلك ثلاث مئة وستون رطلًا عند الحجازيين. وأصله: الحِمْل، وكل شيء حملته فقد وسقته.
(٢) تقدم في الحديث [٩] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم.
وهذا من روايته عن غير أهل بلده، فابن جريج مكي.
(٣) هو: ابن أبي رباح.

[٢١٨٦] سنده ضعيف؛ لحال إسماعيل بن عياش، وقد توبع كما سيأتي؛ فالأثر صحيح عن عطاء.
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١٤/ ٣١٠) لعبد الرزاق وعبد بن حميد؛ عن عطاء؛ أنه سئل عن هذه الآية ... قال: هو الجماع.
وقد أخرجه عبد الرزاق (١١٤٩٣ و١١٤٩٦) عن ابن جريج، به، والموضع الأول بلفظ المصنِّف هنا دون قوله: «المظاهر قوله»، والثاني لفظه مختلف وفيه زيادة.
(٤) كذا في الأصل، ولا تخلو العبارة من إشكال، وقد يكون في النص سقط أو زيادة، أو تصحيف.
والظاهر أن المعنى: قلت لعطاء: قول الله في المظاهر: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ ... إلخ.
(٥) تقدم في الحديث [٢٤٢] أنه ثقة.
(٦) تقدم في الحديث [٦٥٧] أنه ثقة.
و«أبان» علمٌ يُصرف ولا يصرف، انظر التعليق على الحديث [١٦٥١].

[٢١٨٧] سنده ضعيف؛ لإرساله، وروي عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن =
٨ ‏/ ٤٩