قاعدة
ذكرها الإمام في [باب] (٧) التفليس حاصلها: «أنه ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم به» (٨)، فإن الشاهد قد يبني على ظن غالب لا يبنى على مثله الحاكم صونًا لمنصبه عن التهمة، وذكر في الشهادة (٩) بالإعسار والأملاك والتعديل وحصر الميراث أنها أمور لا يمكن استنادها إلى اليقين، فإن في الإعسار (١٠) هنا (١١) لا سبيل معه إلى العلم اليقيني، وغاية التعديل هي (١٢) الأسباب
(١) من (س).
(٢) في (ن): «ذلك».
(٣) سقطت من (ق).
(٤) في (ق): «الحق».
(٥) في (ق): «صحيح».
(٦) في (ن) و(ق): «النقل».
(٧) من (ق).
(٨) «الاُشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٤١٦).
(٩) في (ن): «الشهادات».
(١٠) في (ق): «الاعتبار».
(١١) في (ن): «نفيًا».
(١٢) في (ن) و(ق): «على».
(٢) في (ن): «ذلك».
(٣) سقطت من (ق).
(٤) في (ق): «الحق».
(٥) في (ق): «صحيح».
(٦) في (ن) و(ق): «النقل».
(٧) من (ق).
(٨) «الاُشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٤١٦).
(٩) في (ن): «الشهادات».
(١٠) في (ق): «الاعتبار».
(١١) في (ن): «نفيًا».
(١٢) في (ن) و(ق): «على».
٢ / ٤٥٠