- ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء وشهد به شاهدان لم يقبل إلا إذا تبين السبب إلا في الموافق (٣).
- ومنها: الشهادة باستحقاق الشفعة [لا بد فيها من بيان السبب، ومنها: الشهادة بأنه وارثه، ومنها: الشهادة] (٤) بالردة، والأصح (٥): الاكتفاء بالإطلاق ومقابله قوى اقتضاه كلام الرافعي في موضع آخر.
- ومنها: (٦) الشهادة بانتقال الملك، وأصح الأوجه: أنه لا بد من بيان سبب الانتقال، وفي ثالث: يفرق بين الفقيهين الموافقين وغيرهما، وسيكون لنا (٧) عودة إلى شيء من ذلك في كتاب الشهادات بأوضح من ذلك.
قاعدة
ضابط الاستفاضة (٨): الأصح [فيه] (٩) في الرافعي في الشهادات أنها: «خبر جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بقولهم، ويؤمن تواطؤهم على الكذب»،
(١) سقطت من (ق).
(٢) وقع في (ن): «ثم أسمائه كثيرة».
(٣) يعني: إذا كان المُخبِر أو الشاهد موافقًا في المذهب.
(٤) من (س).
(٥) عند السبكي والرافعي والنووي.
(٦) في (ن): «له الشهادة».
(٧) في (ق): «لهما».
(٨) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٤٢٦)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٨٣٤).
(٩) من (ن).
(٢) وقع في (ن): «ثم أسمائه كثيرة».
(٣) يعني: إذا كان المُخبِر أو الشاهد موافقًا في المذهب.
(٤) من (س).
(٥) عند السبكي والرافعي والنووي.
(٦) في (ن): «له الشهادة».
(٧) في (ق): «لهما».
(٨) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٤٢٦)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٨٣٤).
(٩) من (ن).
٢ / ٤٥٩