وفيما ذكره نظر، ولم لا يحكم القاضي في الإعسار (٦)، والملك، والميراث بعلمه كما يحكم (٧) في التعديل، وقد يقال: التعديل حكم، فإن العدل مقبول القول على كل أحد، فأشبه الرواية، أما الإعسار، والميراث، والملك فأحكام على أشخاص معينين بما لا ينتهي إلى اليقين، فقويت التهمة فيه [فلو فرضنا انتهاءه] (٨) إلى اليقين خرج على القضاء بالعلم.
وقضية كلام الرافعي تخريج القضاء (٩) في (١٠) هذه الثلاثة (١١) على الخلاف أنه المختار عنده.
(١) في (ق): «سقوط».
(٢) من (ن).
(٣) من (س).
(٤) من (س).
(٥) من (س).
(٦) في (ق): «الاعتبار».
(٧) في (ن) و(ق): «ويحكم».
(٨) من (س).
(٩) أي: بما يعلمه القاضي.
(١٠) في (ق): «على».
(١١) أي الإعسار والملك والميراث.
(٢) من (ن).
(٣) من (س).
(٤) من (س).
(٥) من (س).
(٦) في (ق): «الاعتبار».
(٧) في (ن) و(ق): «ويحكم».
(٨) من (س).
(٩) أي: بما يعلمه القاضي.
(١٠) في (ق): «على».
(١١) أي الإعسار والملك والميراث.
٢ / ٤٥١