فائدة: تكلم الأصحاب هنا فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض — الصفحة ٩٦٩

الخامسة: أن تدعي المرأة تقدم (١) الطلاق، ويقول: لا أدري لم يقنع (٢) منه بل يحلف أن الطلاق لم يتقدم أو ينكل (٣) لتحلف، فإذا أعاد كلامه الأول جُعِل ناكلًا، فإن نكلت فعليها العدة، قال الأصحاب: وليس هو قضاء بالنكول؛ لأن الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل بها ما لم يظهر دافع.
السادسة: لو قتل من لا وارث له، فإن كان هناك لوث فينصب القاضي من يدعي عليه ويحلفه، فإن نكل فهل يقضي عليه بالنكول؟ قال الرافعي في القسامة: فيه خلاف، وأعلم أن الجرجاني عد سبع مسائل وقال في أولها: يحكم على الناكل بأصل الوجوب لا بالنكول، وأشار إلى أنه لا يقع قضاء بنكول وهو الصواب.

فائدة: تكلم الأصحاب هنا فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض، وتكلم فيه (٤) الأصوليون أيضًا (٥)، وقد بسطوه باتفاق واختلاف، وقد قيل: إنها تقرب من ستين صورة سيأتي لك بعضها.
وحاول الإمام في «نهايته» ضبطه بضابط نقل فيه تفاصيله فقال: «كل مسألة يتعلق [القول] (٦) فيها بالقطع فمن حاد عن مدرك الصواب نقض

(١) في (ن) و(ق):»بعدم«.
(٢) في (ن):»يقع«.
(٣) في (ن) و(ق):»فنكل«.
(٤) في (ق):»فيها«.
(٥)»الأشباه والنظائر«لابن السبكي (١/ ٤٠١)، و»الأشباه والنظائر«لابن نجيم (٢٢٩ - ٢٣٠)،»قواعد ابن عبد السلام«(٢/ ٨٤)، وانظر:»المستصفى«للغزالي (ص: ٣٦٧)،»الإحكام«للآمدي (٤/ ٢٤٥)،»الإبهاج«للسبكي (٣/ ٢٨٣)،»شرح تنقيح الفصول«للقرافي (ص: ٣٤٦)،»نهاية السول«للإسنوي (٣/ ٨٦٩)،»إرشاد الفحول" للشوكاني (٢/ ١٠٧٥).
(٦) من (ن).

٢ ‏/ ٤٣٠