«داعية الطبع تجزئ عن (١) تكليف [١٤٦ ن/ب] الشرع» (٢)، وبعضهم يقول: «الوازع الطبيعي مغنٍ عن الإيجاب الشرعي»، وعبر [عنه] (٣) شيخنا (٤)؛ بأن «الإنسان يحال على (٥) طبعه ما لم يقم مانع»، ومن ثم لم يرتب الشرع على شرب البول [والدم] (٦)، وأكل العذرة، والقيء حدًّا اكتفاء بنفرة الطباع عنها، بخلاف الخمر والزنا والسرقة؛ لقيام دواعيها، فلولا الحد لعمت مفاسدها، وفي القاعدة مسائل:
- منها: القَسْم (٧) أصله غير واجب.
- ومنها: الوطء فهو غير واجب، وشذ من قال بإيجاب وطئه (٨)، وأخذ بتقرير المهر، وقضاء الوطأة في القسم فيما إذا دخل في نوبة واحدة ووطئها، أما المولى فواجبه [أحد] (٩) الأمرين الوطء أو الطلاق.
- ومنها: عدم اشتراط العدالة [في ولاية النكاح على وجه اختاره كثير من
(١) في (ن): «تجري على».
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٦٨)، «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (١/ ١٦٤).
(٣) من (ق).
(٤) يعني: الشيخ تقي الدين السبكي.
(٥) في (ن): «عن».
(٦) من (ق).
(٧) أي بين الزوجات.
(٨) أي: الوطأة الأولى لزوجته.
(٩) سقطت من (ن).
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٦٨)، «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (١/ ١٦٤).
(٣) من (ق).
(٤) يعني: الشيخ تقي الدين السبكي.
(٥) في (ن): «عن».
(٦) من (ق).
(٧) أي بين الزوجات.
(٨) أي: الوطأة الأولى لزوجته.
(٩) سقطت من (ن).
٢ / ١٩٠