قاعدة لا يزوج مسلم كافرة

أصحابنا، منهم الشيخ] (١) عز الدين بن عبد السلام معللًا بأن الوازع الطبعي يزع (٢) عن التقصير في حق المولى عليه.
- ومنها: عدم وجوب الحد بوطء الميتة وهو الأصح؛ لأنه مما ينفر عنه الطبع لا حاجة إلى الزجر عنه.
- ومنها: ليس النكاح من فروض الكفايات، خلافًا لبعض الأصحاب، ومستند هذا الوجه النظر [إلى بقاء النسل] (٣)، لكن في النفوس من الشهوة ما يبعثها على ذلك، فلا حاجة إلى إيجابه.
ومن القواعد: أن الإنسان يُحال على طبعه ما لم يقم مانع، فلو رغب أهل قطر عن سنة النكاح فلا يبعد [قتالهم] (٤) عليه، وإن لم [يكن] (٥) واجبًا.
- وإقرار الفاسق على نفسه مقبول؛ لأن الطبع يزعه عن الكذب فيما يضر نفسه أو ماله أو عرضه.

قاعدة
«لا يزوِّج مسلم كافرة» (٦) إلا في صور:
- منها: [كافرة] (٧) [١٣١ ق/ب] لا وليَّ لها مناسب فيزوجها الحاكم

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) في (ن): «يدعي».
(٣) من (س).
(٤) سقطت من (ن).
(٥) سقطت من (ن).
(٦) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٦٩)، (الأشباه والنظائر) للسيوطي (٢/ ٨١١).
(٧) سقطت من (ن).

٢ ‏/ ١٩١