قال الرافعي في باب نكاح [١٣٢ ق/ب] المشرك: ذكر الأصحاب عبارة جامعة، فقالوا: «الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر، فإن بقي من العدد المعلق بكل واحد من الزائل والطارئ [شيء] (١) من أثر الطارئ، وكان الثابت العدد المعلق به زائدًا كان أو ناقصًا، و[إن] (٢) لم يبق منهما جميعًا لم يؤثر الطارئ ولم يغير حكمًا» (٣).
ذكر ذلك فيما إذا كان تحت الكافر إماء فأسلم معه ثنتان ثم عتق، ثم أسلمت (٤) الباقيات، [فإنه ليس له إلا اختيار اثنتين، وإن أسلمت (٥) واحدة ثم عتق ثم أسلمت الباقيات] (٦) فله اختيار أربع [١٤٨ ن/ أ] والفرق أنه إذا لم [يسلم] (٧) معه إلا واحدة لم يكمل عدد العبيد، فإذا عتق فله استيفاء ما للأحرار (٨)، بخلاف ما إذا أسلمت اثنتان.
قال (٩): وشبهوا (١٠) الصورتين بما إذا طلق العبد امرأته طلقتين ثم عتق، لم
(١) من (س).
(٢) من (ق).
(٣) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٧٢).
(٤) في (ن): «أسلم».
(٥) في (ن): «أسلم».
(٦) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٧) سقطت من (ق).
(٨) في (ن): «مالك الأحرار».
(٩) أي: الرافعي.
(١٠) في (ن) و(ق): «ومشهور»، والمثبت من (س).
(٢) من (ق).
(٣) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٧٢).
(٤) في (ن): «أسلم».
(٥) في (ن): «أسلم».
(٦) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٧) سقطت من (ق).
(٨) في (ن): «مالك الأحرار».
(٩) أي: الرافعي.
(١٠) في (ن) و(ق): «ومشهور»، والمثبت من (س).
٢ / ١٩٦