الثانية عشرة: لو رهن بدَين [رهنًا] (٣) ثم اعتاض عنه عينًا انتقل الرهن؛ لتحول الحق من الذمة إلى العين، ثم لو تلفت العين قبيل التسليم يبطل (٤) الاعتياض، ويعود الرهن كإعادة الدين، ولم يحكوا في هذه خلافًا.
قاعدة
«الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد أو ضمان يد» (٥).
قولان أصحهما: الأول (٦)، وقبل الخوض في فروع هذا الأصل لا بد من
(١) في (ن): «في».
(٢) في (ن): «أطلق».
(٣) من (ن).
(٤) في (ن): «بطل».
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٥٧)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١/ ٣٧١)، «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٧٥)، «قواعد ابن رجب» (٢/ ١٩٦)، «قواعد الزركشي» (٣/ ٣٣٢).
(٦) وهو القول الجديد؛ ووجهه: أن الصداق مملوك بعقد معاوضة فكان في يد الزوج كالمبيع في يد البائع.
ووجه القديم: أن النكاح لا ينفسخ بتلف الصداق، وما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضمونًا ضمان اليد كما لو غصب البائع المبيع من المشتري بعد القبض، فإنه يضمنه ضمان اليد. «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٥٧)
(٢) في (ن): «أطلق».
(٣) من (ن).
(٤) في (ن): «بطل».
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٥٧)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١/ ٣٧١)، «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٧٥)، «قواعد ابن رجب» (٢/ ١٩٦)، «قواعد الزركشي» (٣/ ٣٣٢).
(٦) وهو القول الجديد؛ ووجهه: أن الصداق مملوك بعقد معاوضة فكان في يد الزوج كالمبيع في يد البائع.
ووجه القديم: أن النكاح لا ينفسخ بتلف الصداق، وما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضمونًا ضمان اليد كما لو غصب البائع المبيع من المشتري بعد القبض، فإنه يضمنه ضمان اليد. «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٥٧)
٢ / ١٨٥