قاعدة
«لا يجتمع على عين عقدان لازمان» (١).
ومن ثم ضُعِّف قولُ أبي إسحاق (٢): «[إن] (٣) مورد الإجارة العين» ولم يمتنع (٤) بيع العين المستأجرة، وهو الصحيح لاختلاف المورد، وحكى محمد بن يحيى في «محيطه» -تلميذ الغزالي- خلافًا في أن المعقود عليه في النكاح منافع البضع أو ذات المرأة؟ وبنى عليه استقرار المهر بالوطء في دبرها، وعبارة القاضي (٥) في «تعليقه» في أول الإجارة: «اختلف أصحابنا (٦) في [١١١ ن/ ب] المعقود (٧) عليه في النكاح، قيل: هو الحِلُّ، والأصح: أنه عقد على عين لاستيفاء منفعة مخصوصة».
ولو مرَّ مارٌ على جماعة ينتضلون، فقال لواحد: ان أصبت بهذا السهم فلك دينار، نص [الإمام] (٨) الشافعي على أنه يستحق بالإصابة، قال الإمام: «هذا يدل
(١)»الأشباه والنظائر«لابن السبكي (١/ ٣٥٧)،»قواعد الزركشي«(٢/ ٤١٠).
(٢) أي: المروزي.
(٣) استدراك من (س).
(٤) في (ق):»ولا يمنع«.
(٥) أي: القاضي حسين.
(٦) في (ق):»أصحهما«.
(٧) في (ق):»أن المعقود".
(٨) من (ن).
(٢) أي: المروزي.
(٣) استدراك من (س).
(٤) في (ق):»ولا يمنع«.
(٥) أي: القاضي حسين.
(٦) في (ق):»أصحهما«.
(٧) في (ق):»أن المعقود".
(٨) من (ن).
٢ / ٢٥