قاعدة من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله، وجازت وكالته — الصفحة ٥٥٣

(١) إذ لو لم نجز لتقاعد عن الرهن مقصوده، ولكان يحكم ببطلان الرهن.
(٢) في (ك): «العدل» وفي (ن): «العبد».
(٣) في (ن): «يبيع».
(٤) من (ق).
(٥) في (ن): «منافة».
(٦) من (ق).
(٧) وقت في (ن) و(ق): «دون».
(٨) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٢٨)، «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٢٥)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٧٩٥).
(٩) من (ق).
(١٠) أي: ومن لا يجوز تصرفه في ذلك لا يجوز توكيله ولا وكالته.