قاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة

(١) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
«الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٤٦)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١/ ٢١٨)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيْم (١/ ٩٣)، «قواعد العز» (٢/ ٢٨٦)، «قواعد الزركشي» (٢/ ٢٤)، «شرح القواعد الفقهية» للزرقا (رقم: ٣١)، «القواعد» للندوي (ص: ١٤٢، ١٤٣، ٢٣٣).
(٢) وقعت في (ن): «لكن».
(٣) في (ن): «نظر»، وفي (ق): «يطرأ جوازها».
(٤) استدراك من (ك).
(٥) في (ق): «لقيام».
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «الصلح».
(٧) سقطت من (ن).
(٨) من (ق)، ووقعت في (ن): «معه ولم يكن».