قاعدة كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق

قاعدة
«كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق
» (١) إلا [في] (٢) مسألتين.
الأولى (٣): إذا قال: أنت حر غدًا على ألف فقبل (٤) العبد.
الثانية (٥): العتق (٦) الضمني إذا علقناه على غد مثلًا فوجد الغد عتق [العبد] (٧)، وهل تجب قيمته أو المسمى؟ [فيه خلاف] (٨)؛ إذ المعاوضة تابعة للعتق (٩)، وبتقدير أن يكون العبد (١٠) في الضمني [آنفًا، فيه جوابان] (١١) وقولنا إذًا: «لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة» احترازًا عما (١٢) إذا قال: بعتك العبد على ألف (١٣) [إن] (١٤) شئت
(١) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ١٢١)، «قواعد الزركشي» (٣/ ١١٣).
(٢) من (ن).
(٣) في (ن): «الأول».
(٤) تكررت في (ق).
(٥) في (ن): «الثاني».
(٦) كذا في (ن) و(ق)، وفي (ك): «البيع».
(٧) من (ن).
(٨) استدراك من (ك).
(٩) في (ن): «للمعتق».
(١٠) في (ن): «العقد».
(١١) في (ق): «إنما قيمة جوابًا».
(١٢) في (ن) و(ق): «فيما».
(١٣) وقعت في (ن) و(ق): «القران».
(١٤) من (ن).
١ ‏/ ٤٩٤