الخامسة: إذا نقض (٣) بادر إلى تدارك حقوق الله تعالى، وأما حقوق الآدميين، فهل عليه تعريف الخصمين ليترافعا إليه فينقض الحكم؟ عن ابن سريج: لا، وعن سائر الأصحاب: الوجوب، ويظهر أن محل الخلاف فيما إذا كان الخطأ في الطَّريق، أما إذا [كان] (٤) في الحكم نفسه فيجب جزمًا دفعًا للعادة، وإن بان (٥) بطلان الطريق فلا ينبغي أن يجب الإعلام لعدم فائدته.
السادس: وعدنا بذكر الصور التي اختلف الأصحاب [في النقض فيها] (٦)، فمنها:
- القضاء بصحة نكاح المفقود؛ وجهان، والأشهر كما قال الرافعي: نقضه، وهو ظاهر النص، والثاني: المنع، قال القاضي الروياني: وهو الصحيح، وقرب (٧) من [هذا] (٨) الخلاف الخلاف في نقض (٩) [حكم] (١٠) من قضى بحصول الفرقة
(١) يعني من خطأ تقي الدين السبكي الذي نقل عنه هذه المسألة.
(٢) من (س).
(٣) أي: نقض الحكم.
(٤) سقطت من (ق).
(٥) في (ن) و(ق): «كان».
(٦) سقطت من (ق).
(٧) في (ن) و(ق): «وفرق».
(٨) من (س).
(٩) في (ن): «بعض».
(١٠) سقطت من (ن).
(٢) من (س).
(٣) أي: نقض الحكم.
(٤) سقطت من (ق).
(٥) في (ن) و(ق): «كان».
(٦) سقطت من (ق).
(٧) في (ن) و(ق): «وفرق».
(٨) من (س).
(٩) في (ن): «بعض».
(١٠) سقطت من (ن).
٢ / ٤٣٩