قاعدة كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل؟ — الصفحة ٩٦١

والأظهر: القبول، وإن كانت الدعوى موجبة للمال يكون القتل خطأ [أو شبه عمد ثبت] (١) وهل تحمله العاقلة؟ إن قلنا: يمين الرد كالبينة فنعم، وإن قلنا: كالإقرار فلا.

قاعدة
«كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل
» (٢)؟
فيه خلاف ذكره الإمام في «النهاية» في باب القسامة، ومن ثم إذا رُدَّت اليمين على المدعي فامتنع مسألة القاضي عن سبب امتناعه، فإن لم يتعلل بشيء (٣) أو قال: لا أريد أن أحلف، فهذا (٤) يسقط حقه من اليمين، وهل يُمَكَّن من استئناف الدعوى وتحليفه في [مجلس آخر] (٥) حتى إذا نكل [حلف] (٦) المدعي، أو لا يُمَكَّن من ذلك ولا ينفعه إلا بالبينة؟ فيه وجهان، قال الرافعي، والهروي أبو سعد (٧)، والروياني بالأول، وقال الغزالي، وشيخه (٨)، والبغوي بالثاني.
قال الرافعي: وهو أحسن وأصح لئلا تتكرر الدعوى في القضية الواحدة (٩).
(١) من (ك).
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٤٣٦)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٨٥٠)، «قواعد ابن عبد السلام» (٢/ ٥٤).
(٣) وقعت هذه العبارة في (ن) و(ق) كذا: «فإن كان يبطل شيء»، والمثبت من (س).
(٤) أي: النكول.
(٥) سقطت من (ن).
(٦) من (س).
(٧) وقعت في (ن): «وأبو سعد»، وفي (ق): «وأبو سعيد».
(٨) أي: إمام الحرمين الجويني.
(٩) في (ق): «الواجبة».
٢ ‏/ ٤٢٢