قاعدة لا يجوز للمسلم أن يدفع مالا إلى الكفار المحاربين إلا في ثلاث صور

- ومنها: لا فرق عندنا في حل ذبائح أهل الكتاب بين ما اعتقدوا إباحته؛ كالبقر والغنم، أو تحريمه كالإبل، خلافًا للإمام مالك كما سلف، ولا بين من يعتقد من اليهود أن [عزيزًا] (١) ابن الله، ومن النصارى أن المسيح ابنه، أولًا [كما] (٢) قال الأكثرون من أصحابنا فيما نقل الماوردي، وحكى وجهًا آخر: أنه لا تحل ذبائحهم قال: «وهو الأظهر عندي وبه أقول؛ لأن هؤلاء كالمرتدين فيما بين اليهود والنصارى، وليس هذا من أصل دينهم الحق»، ويستثنى من القاعدة مسائل:
- منها: نكح مشركة مفوضة وهم يعتقدون [أن لا مهر لها بحال، فأسلما فلا مهر، وإن كان إسلامهما قبل الدخول لأنه استحق] (٣) وطأً بلا مهر.

قاعدة (٤)
«لا يجوز للمسلم (٥) أن يدفع مالًا إلى الكفار المحاربين» (٦) إلا في ثلاث صور، قال (٧) أبو حامد:
الأولى: إذا اختلط العدو بنا، وفيهم (٨) ضعف عن مقاومتهم.
الثَّانية: إذا كان في يد الكفار أسرى من المسلمين فيجوز للمسلمين افتداؤهم منهم بالمال، قال الروياني: وفي وجوبه وجهان، أصلهما المضطر إلى الميتة، هل

(١) في (ق): «عيسى».
(٢) سقطت من (ن) و(ق).، وهي من (س)
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٤) في (ن): «فائدة».
(٥) في (ن): «لمسلم».
(٦) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٨٦).
(٧) في (ق): «كما قال».
(٨) أي: وفي المسلمين.

٢ ‏/ ٢٠٥