ويتخرج على القاعدة فروع:
- منها: إذا حمى الإمام أرضًا فدخل واحد من الرعية فرعاه ومنع غيره، قال القاضي أبو حامد: لا يعزر؛ لأنه استوفى حقه.
- ومنها: ما لو زال ملك المشتري ثم عاد بعوض وأفلس فهل له حق الرجوع في عين (٥) المبيع للبائع (٦) الأول لسبقه، أو للثاني لقرب حقه، أم يشتركان ويضارب كلٌّ بنصف الثمن، فيه [أوجه] (٧)، أقيسها: كما قال الإمام (٨)، وعلى الثالث (٩) إنما اشتركا لثبوت الحق [لكل منهما على التمام، بدليل أنه لو عفا (١٠)
(١) من (ن).
(٢) سقطت من (ن) و(ق).
(٣) وقعت في (ن): «الشهادة».
(٤) في (ن) و(ق): «و».
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «تنجيز».
(٦) كذا في (س)، وفي (ن): «الباذل»، وفي (ق): «للتأويل».
(٧) من (ن).
(٨) ورجح إمام الحرمين الوجه الثاني وقال في «النهاية»: «إنه القياس»، «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٤٨).
(٩) في (ق): «الثاني».
(١٠) وقعت في (ن): «فعلى».
(٢) سقطت من (ن) و(ق).
(٣) وقعت في (ن): «الشهادة».
(٤) في (ن) و(ق): «و».
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «تنجيز».
(٦) كذا في (س)، وفي (ن): «الباذل»، وفي (ق): «للتأويل».
(٧) من (ن).
(٨) ورجح إمام الحرمين الوجه الثاني وقال في «النهاية»: «إنه القياس»، «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٤٨).
(٩) في (ق): «الثاني».
(١٠) وقعت في (ن): «فعلى».
٢ / ٤١