قاعدة
«ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة إن توقف على القبول [قطعًا ارتد بالرد قطعًا، وإن لم يتوقف على القبول على رأي] (٣) فلا يرتد بالردِّ على رأي، نعم [في الوكالة] (٤) لا يشترط القبول فيها على وأي، ولا أعلم خلافًا أنها ترتد بالرد، أما الخلاف ففي صور» (٥).
- منها: الوقف على معين أو [على] (٦) معينين في قبوله ورده خلاف أوضحته في «شرح المنهاج» فلا بد لك من مراجعته منه (٧).
(١) القائل: هو ابن الملقن.
(٢) يعني: تقي الدين بن الصلاح.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٤) من (ك).
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٩٦ - ٩٧).
(٦) من (ق).
(٧) قال ابن الوكيل: «والأصح عند الإمام، وجماعات: اشتراط القبول إذ يبعد دخول عين، أو منفعة في ملكه بغير رضاه، وعلى هذا فليتصل بالإيجاب كما فى البيع، واختار البغوي، والروياني: عدم اشتراطه، كالعتق ...» (ص: ٩٧).
(٢) يعني: تقي الدين بن الصلاح.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٤) من (ك).
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٩٦ - ٩٧).
(٦) من (ق).
(٧) قال ابن الوكيل: «والأصح عند الإمام، وجماعات: اشتراط القبول إذ يبعد دخول عين، أو منفعة في ملكه بغير رضاه، وعلى هذا فليتصل بالإيجاب كما فى البيع، واختار البغوي، والروياني: عدم اشتراطه، كالعتق ...» (ص: ٩٧).
٢ / ٤٤