[فصل] — الصفحة ٤٥٦

[فصل] (١)
ويستثنى من المتقوم مسائل (٢):
- منها: إذا اقترض متقومًا فالأصح أنه يرد مثله في الصورة إلا في [نحو] (٣) الجوهر والحنطة مختلطة بالشعير، إن جوزنا قرضهما؛ فإنهما (٤) يضمنان بالقيمة، صرح به الماوردي (٥).
- ومنها: لو (٦) عجل الزكاة وثبت الاسترداد إلى آخر الحول، والمعجل تالف ضمنه بالمثل، وإن كان متقومًا، صححه بعض المتأخرين (٧) ورد جزم (٨) الرافعي بأن المتقوم يُضمن بالقيمة.
- ومنها: لو صار المتقوم مثليًّا كمن غصب رطبًا وقلنا: إنه متقوم فضار تمرًا وتلف، قال العراقيون: يضمن مثل التمر (٩)، وقال الغزالي: يتخير بين مثل التمر (١٠) وقيمة الرطب، وقال البغوي: إن كان الرطب أكثر قيمة لزمه قيمته، وإلا لزمه المثل (١١).
(١) من (ق).
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٠٥)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٦٤٧).
(٣) من (ق).
(٤) في (ق): «فإنما».
(٥) قال تاج الدين بن السبكي: «ونقله عنه الوالد رحمه الله في»شرح المنهاج«وصوبه» (١/ ٣٠٥).
(٦) في (ن): «من».
(٧) يعني: التقي السبكي.
(٨) وقعت في (ن): «وبه جزم بعض المتأخرين»، والتصويب من (ق).
(٩) وقعت في (ن) و(ق): «البر».
(١٠) في (ن): «البر».
(١١) قال ابن السبكي: «قال الوالد رحمه الله: وهو أشبه».
١ ‏/ ٤٦٠